المنظمة المغربية تعلن عن قرب إصدار سلسلة من التقارير التقييمية حول حصيلة عدد من البرلمانيين السابقين بإقليمي سطات وبرشيد

مبادرة حقوقية ومدنية لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة وإغناء النقاش العمومي في إطار احترام الدستور والقانون

في إطار الاختصاصات المدنية والحقوقية التي تضطلع بها المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب، وانسجامًا مع أهدافها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، وتعزيز ثقافة التقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار المؤسسات والقانون، تعلن المنظمة عن قرب إصدار سلسلة من التقارير التقييمية والدراسات الموضوعاتية المتعلقة بحصيلة عدد من البرلمانيين السابقين بإقليمي سطات وبرشيد.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة المجتمع المدني في تتبع وتقييم الأداء العمومي، وإغناء النقاش العمومي، وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية، وفقًا لما يتيحه الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وبما يحترم اختصاصات المؤسسات الدستورية والإدارية والقضائية.

وقد شرعت اللجان المختصة التابعة للمنظمة، منذ مدة، في جمع المعطيات والوثائق المتاحة من مصادرها العلنية والقابلة للتحقق، ودراسة المؤشرات ذات الصلة بالشأن العام والتنمية المحلية، وإعداد تقارير تقييمية تعتمد منهجية موضوعية تراعي مبادئ الدقة والاستقلالية والحياد، مع الحرص على التمييز بين الوقائع الثابتة والتقديرات التحليلية.

وتهدف هذه التقارير إلى تقييم حصيلة الأداء العمومي المرتبط بالمهام البرلمانية خلال الولايات الانتدابية السابقة، من خلال رصد المبادرات والمساهمات والترافع حول القضايا المحلية، وتتبع المؤشرات المرتبطة بالتنمية، وذلك اعتمادًا على معايير معلنة وواضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو حزبية أو انتخابية.

وتؤكد المنظمة أن هذه التقارير لا تستهدف الأشخاص، ولا ترمي إلى إصدار أحكام أو استخلاص مسؤوليات قانونية، كما لا يمكن اعتبارها بديلًا عن اختصاصات القضاء أو مؤسسات الرقابة الدستورية، وإنما تمثل مساهمة حقوقية ومدنية في تقييم الأداء العمومي، في إطار احترام قرينة البراءة، وحقوق الأفراد، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير في حدود ما يسمح به القانون.

وانطلاقًا من التزامها بالموضوعية والإنصاف، تعلن المنظمة أنها ستكفل لجميع البرلمانيين السابقين المعنيين بحق الرد والتوضيح، وتدعوهم إلى التواصل مع المكتب المركزي قصد الإدلاء بما يرونه مناسبًا من وثائق أو بيانات أو ملاحظات قبل اعتماد الصيغة النهائية للتقارير، بما يعزز مصداقيتها ويكرس مبدأ التوازن في عرض المعطيات.

وفي انتظار استكمال تجهيزات المقر الرئيسي للمنظمة، تواصل لجان الرصد والتتبع أداء مهامها وفق برنامج عمل مؤسساتي، يعتمد على جمع المعطيات وتحليلها ومقارنتها وصياغة خلاصات وتوصيات موضوعية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لعمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

كما تؤكد المنظمة أن هذه التقارير ستتضمن، إلى جانب التقييم، مجموعة من التوصيات الرامية إلى المساهمة في تطوير جودة الأداء التمثيلي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة، بما يخدم التنمية المحلية ويعزز الثقة في المؤسسات.

وإذ تجدد المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب التزامها بمواصلة أداء رسالتها الحقوقية والوطنية بكل استقلالية ومسؤولية، فإنها تؤكد أن هذه المبادرة تندرج في إطار خدمة المصلحة العامة، واحترام الدستور والقانون، وترسيخ ثقافة التقييم الموضوعي، وتشجيع الممارسات الفضلى في تدبير الشأن العام، بعيدًا عن أي تصفية للحسابات أو استهداف للأشخاص.

والله ولي التوفيق.

صادر عن: رشيد هيلال رئيس المكتب المركزي الوطني للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب