المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب تستعد لتقديم معطيات جديدة بشأن ملفات عقارية أمام الرأي العام

الرباط – المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب

أعلنت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب عن استعدادها لتنظيم تصريح صحفي مباشر خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب إيداع شكايات لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط تتعلق بملفات وصفتها بالمرتبطة بما يعرف بـ”مافيا العقار” بإقليم سطات وبوسكورة التابعة لعمالة النواصر.

وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة رسالتها الحقوقية الرامية إلى محاربة الرشوة وحماية المال العام، وتتبع الملفات التي تهم الرأي العام، في احترام تام لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وإيمانًا منها بأهمية تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضحت المنظمة أن التصريح المرتقب سيشكل مناسبة لتقديم معطيات ووثائق مرتبطة بعدد من الملفات، مع الالتزام بعدم تجاوز ما يسمح به القانون، واحترام سرية الأبحاث والإجراءات القضائية التي تباشرها الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المساطر القضائية وصيانة حقوق جميع الأطراف.

وشددت المنظمة على أنها تتبنى منهجًا حقوقيًا وقانونيًا قائمًا على التثبت من الوقائع والاعتماد على الوثائق والمعطيات الرسمية، بعيدا عن الإثارة الإعلامية أو إطلاق الاتهامات دون سند قانوني، مؤكدة أن القضاء وحده هو الجهة المخول لها الفصل في الوقائع وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

وأضافت أن اختيار توقيت الإعلان عن المعطيات والوثائق يخضع لاعتبارات قانونية ومؤسساتية دقيقة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن لكل ملف مساره القضائي، ولكل حقيقة توقيتها المناسب، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويخدم المصلحة العامة.

وفي السياق ذاته، وجهت المنظمة دعوة إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية، والفاعلين الحقوقيين، والرأي العام، لمتابعة التصريح الصحفي المرتقب، الذي سيبث مباشرة عبر المنصات الرسمية للمنظمة، في إطار سياسة التواصل المباشر مع المواطنين وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة في الحدود التي يجيزها القانون.

وجددت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب تأكيدها على مواصلة أداء رسالتها الحقوقية بكل استقلالية وتجرد ومسؤولية، معتبرة أن مكافحة الفساد وحماية المال العام مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والمجتمع المدني والإعلام، في ظل احترام دولة المؤسسات وسيادة القانون.

ومن المنتظر أن تعلن المنظمة خلال الأيام المقبلة عن التاريخ الرسمي وموعد البث المباشر، إلى جانب التفاصيل التنظيمية المتعلقة بهذا التصريح، الذي يرتقب أن يسلط الضوء على ملفات أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، وذلك في إطار من المسؤولية والالتزام بالقانون.