المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب تثمن الحوار الإعلامي مع المنسق الإقليمي الجديد بإقليم الصويرة
في إطار تعزيز التواصل مع الرأي العام الوطني، والتعريف بأدوار الفاعلين الحقوقيين والمدنيين في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، تتابع المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب باهتمام الحوار الإعلامي المرتقب مع السيد الحسين ابو القاسم الملقب ب البحري، المنسق الإقليمي الجديد للمنظمة بإقليم الصويرة، وذلك عبر إذاعة أثير، في برنامج يقدمه الإعلامي حمادي عبد الرحمان.
وتعتبر المنظمة أن مثل هذه اللقاءات الإعلامية تشكل فرصة مهمة للتعريف برسالتها الحقوقية وأهدافها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تعزيز ثقافة المواطنة المسؤولة والتوعية بأهمية حماية المال العام باعتباره ملكا مشتركا لجميع المغاربة.
كما يشكل هذا الحوار مناسبة للتعريف بالمهام المنوطة بالمنسق الإقليمي الجديد بإقليم الصويرة، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تأطير العمل الحقوقي والمدني على المستوى الإقليمي، وتقوية جسور التواصل مع المواطنين والهيئات المدنية، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل والاختصاصات المخولة للمؤسسات المعنية.
وتؤكد المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب أن عملها يقوم على الاستقلالية والجدية والمسؤولية، وعلى التفاعل مع القضايا المرتبطة بالشأن العام وفق مقاربة حقوقية وقانونية متزنة، تستند إلى المعطيات الموثوقة والوثائق والأدلة، مع احترام قرينة البراءة واستقلالية القضاء والمؤسسات الدستورية.
وبهذه المناسبة، تتقدم المنظمة بتهانيها للسيد الحسين ابو القاسم الملقب ب البحري بمناسبة توليه مهمة التنسيق الإقليمي بإقليم الصويرة، متمنية له كامل التوفيق في أداء مهامه، بما يخدم أهداف المنظمة ويعزز حضورها الميداني والتواصلي، ويسهم في نشر قيم النزاهة والشفافية وحماية المال العام.
كما تنوه المنظمة بالمبادرات الإعلامية التي تتيح المجال للنقاش المسؤول حول القضايا الحقوقية وقضايا تدبير الشأن العام، وتثمن دور الإعلام في تنوير الرأي العام وفتح فضاءات للحوار البناء، بعيدا عن الأحكام المسبقة، وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة وحق الجميع في التعبير المسؤول.
وتجدد المنظمة التزامها بمواصلة العمل الحقوقي والمدني وفق مبادئ القانون والشفافية والمساءلة، إيمانا منها بأن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، وأن ترسيخ النزاهة يقتضي تضافر جهود المؤسسات والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين.
عن المكتب المركزي الوطني للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب
تحت اشراف السيد رشيد هيلال رئيس المكتب المركزي الوطني