المغرب يشارك لأول مرة في معرض «غيمزكوم».. حضور دولي يعكس صعود صناعة الألعاب الإلكترونية بالمملكة

بقلم: رشيد هيلال رئيس المكتب المركزي الوطني للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب

يشكل حضور المملكة المغربية لأول مرة في معرض «غيمزكوم 2026» بمدينة كولونيا الألمانية، أحد أكبر وأهم الملتقيات العالمية المتخصصة في ألعاب الفيديو، محطة مهمة في مسار انفتاح الكفاءات والمواهب المغربية على الأسواق الدولية، وتعزيز حضور المملكة في قطاع اقتصادي وتكنولوجي يعرف نمواً متسارعاً على المستوى العالمي.

وتأتي هذه المشاركة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 30 غشت الجاري، في إطار توجه يرمي إلى التعريف بالمؤهلات المغربية في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وإبراز الطاقات الوطنية الشابة، وفتح قنوات للتواصل والشراكة مع الفاعلين الدوليين في هذا المجال.

وترى المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب أن الانفتاح على الصناعات الرقمية والإبداعية يمثل فرصة حقيقية أمام المغرب لتنويع اقتصاده وتعزيز موقعه ضمن القطاعات المستقبلية، خصوصاً في ظل التطور المتسارع الذي تعرفه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الثقافية والرقمية.

كما أن التعريف بالمواهب المغربية في المحافل الدولية من شأنه أن يساهم في خلق فرص جديدة أمام الشباب، وتشجيع الاستثمار في الابتكار، وربط الكفاءات الوطنية بشبكات وشركات دولية متخصصة، بما يمكن أن يفتح آفاقاً واعدة أمام صناعة ألعاب إلكترونية مغربية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وتؤكد المنظمة أن نجاح هذا المسار يظل مرتبطاً بضرورة توفير بيئة سليمة وشفافة للاستثمار، ودعم الكفاءات والمقاولات الناشئة، وتيسير الولوج إلى التمويل والتكوين، مع ضمان الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتحول الإمكانات الرقمية والإبداعية للمملكة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

إن المشاركة المغربية الأولى في «غيمزكوم 2026» لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد حضور في معرض دولي، وإنما باعتبارها خطوة ضمن مسار أوسع يرمي إلى وضع المغرب في موقع متقدم داخل اقتصاد المستقبل، والاستثمار في الطاقات البشرية والإبداعية الوطنية.

وتثمن المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب هذه المبادرة، مع التأكيد على أهمية مواصلة دعم الكفاءات المغربية في المجالات الرقمية والتكنولوجية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير شروط الحكامة والشفافية التي تضمن توجيه الاستثمارات والبرامج العمومية نحو تحقيق نتائج ملموسة لفائدة الاقتصاد الوطني والشباب المغربي.

المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب