المسؤولية تبدأ بعد التعيين
بعد كل تعيين جديد تبدأ مرحلة أهم من لحظة الإعلان نفسها وهي مرحلة العمل والإنجاز وتحمل المسؤولية أمام المواطنين والمؤسسات والقانون
فالمناصب العمومية ليست امتيازا شخصيا وإنما تكليف ومسؤولية تفرض على صاحبها أن يجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار وأن يعمل على تحويل البرامج والالتزامات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية
ومن هذا المنطلق فإن متابعة أداء المسؤولين لا ينبغي أن تكون مرتبطة بالأشخاص أو الانتماءات وإنما بالقرارات المتخذة والبرامج المنجزة ومدى احترام القانون ومبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
والعمل الحقوقي والمدني يظل جزءا من هذه المعادلة من خلال الرصد والتوعية والتبليغ والترافع المشروع دون أن يحل محل المؤسسات أو القضاء ودون إصدار أحكام مسبقة على أي شخص
إن حماية المال العام ومحاربة الرشوة ليستا شعارات ظرفية وإنما مسؤولية مستمرة تحتاج إلى يقظة المجتمع وإلى مؤسسات قوية وإلى مواطنين وهيئات مدنية تمارس أدوارها في إطار القانون وبروح مسؤولة
ومن موقعنا داخل المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب سنواصل عملنا الحقوقي والمدني باستقلالية ونزاهة وسنظل نؤمن بأن النقد المسؤول يمكن أن يكون وسيلة للإصلاح وأن احترام المؤسسات لا يعني التخلي عن حق المراقبة والتبليغ
نريد مسؤولية تقاس بالإنجاز وقرارات تقاس بأثرها على المواطن وتدبيرا عموميا يحمي المال العام ويعزز الثقة في المؤسسات
صباحكم مسؤولية وصدق ونزاهة وخدمة للوطن
الله الوطن الملك
بقلم رشيد هيلال
رئيس المكتب المركزي الوطني للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب