المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب: برقية الرئيس ترامب تؤكد دعم الشراكة المغربية الأمريكية والتنمية بالصحراء المغربية

تابعت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب باهتمام مضامين البرقية التي بعث بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد دونالد ج. ترامب، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد.

وترى المنظمة أن مضامين هذه البرقية تحمل رسائل سياسية واقتصادية وتنموية مهمة، خصوصا من خلال تجديد الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره، وفق مضمون البرقية، الأساس للوصول إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع.

كما تعتبر المنظمة أن الإشارة الواضحة إلى العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء المغربية، تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يمكن أن تفتحه من آفاق أمام الاستثمارات والمشاريع التنموية وخلق فرص جديدة للشباب وتعزيز البنيات الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتؤكد المنظمة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن فصلها عن مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام، وضمان توجيه الاستثمارات والمشاريع نحو تحقيق أثر ملموس ومستدام لفائدة المواطنين.

وفي هذا السياق، تنوه المنظمة بما ورد في البرقية من توجه نحو التعاون المغربي الأمريكي في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع والتكنولوجيا والابتكار، معتبرة أن تنويع مجالات التعاون الدولي يمكن أن يشكل فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الترابية، شريطة أن تتم المشاريع في إطار واضح من الشفافية واحترام القوانين والمعايير المعمول بها.

كما ترى المنظمة أن تعزيز التنمية في الصحراء المغربية ينبغي أن يواكب بمزيد من الحكامة والرقابة المؤسساتية والمجتمعية، بما يضمن حماية الاستثمارات والمال العام، ومحاربة كل أشكال الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، وترسيخ الثقة في المؤسسات والمشاريع العمومية.

وتؤكد المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب أن المرحلة المقبلة تقتضي تحويل الدعم الدولي والشراكات الاقتصادية إلى مشاريع تنموية حقيقية، يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، مع اعتماد معايير واضحة في تدبير الصفقات والاستثمارات، وتعزيز آليات التتبع والتقييم والمساءلة.

وتعتبر المنظمة أن الشراكة المغربية الأمريكية، بما تحمله من تاريخ طويل ومصالح مشتركة، يمكن أن تشكل رافعة إضافية للتنمية والاستثمار والابتكار، خصوصا إذا تم توجيهها نحو مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة، وفي مقدمتها الأقاليم الجنوبية.

وفي الختام، تؤكد المنظمة أن حماية المال العام ومحاربة الرشوة والفساد تظل مسؤولية جماعية، وأن أي مسار تنموي ناجح يحتاج إلى مؤسسات قوية، وحكامة رشيدة، وشفافية، ومحاسبة، بما يضمن أن تتحول الفرص الاقتصادية والاستثمارية إلى قيمة مضافة حقيقية للمغرب والمغاربة.

ي